فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که تأکید دارند توازن و تعادل بین جامعه کارگری و کارفرمایی باید رعایت شود، در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، دغدغه و نگرانی‌های جامعه کارگری و کارفرمایی را به حداقل برسانیم.
به گزارش فراسو به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی،«علی‌حسین رعیتی‌فرد» در نشست تخصصی فعالان اقتصادی استان خراسان‌رضوی با موضوع مسائل حوزه روابط کار، اظهار کرد: یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است و این باعث می‌شود دغدغه جامعه کار و تلاش کاهش یافته و چرخ تولید در گردش باشد.
وی افزود: یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار، اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری از طریق ماده ۱۵۷ قانون کار به منظور کاهش دادخواست‌های واصله به مراجع حل اختلاف است.
رعیتی‌فرد تصریح کرد: در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات آن در هیئت دولت مطرح و لوایح آن آماده و در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به‌عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی ادامه داد: ما باید با توجه به کمبود نیروی کار، ایجاد انگیزه کنیم که نیروی کار بعد از پایان مقرری بیمه بیکاری، مجدد به واحد کاری بازگردد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: برای برقراری عدالت مزدی باید به‌سمت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برویم و در حال حاضر این طرح در بسیاری از واحدها اجرا می‌شود.
وی در رابطه با چالش‌های مشاغل سخت و زیان‌آور خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ارزشمند صورت‌گرفته در این وزارتخانه، بررسی دقیق و دسته‌بندی مسائل و چالش‌های اجرای طرح مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح قوانین و مقررات آن است.
رعیتی‌فرد گفت: در کنار موضوع افزایش حقوق کارگران، تلاش جدی دولت و ارکان نظام، مهار تورّم است.
معاون روابط کار، نقش سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در هدایت نیروی کار و در پایداری و موفقیت بنگاه‌های اقتصادی، بسیار مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد با کمک کارگران و کارفرمایان در بحث حقوق و دستمزد نیز به نتایج خوبی برسیم.
در این نشست فعالان اقتصادی خراسان‌رضوی به برخی از مشکلات خود از جمله اصلاح ماده ۱۶۰ قانون کار، انتخابات نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف، اصلاح قانون بیمه بیکاری، ماده ۱۵۷ قانون کار، مشاغل سخت و زیان‌آور و … اشاره و مطالبی را مطرح کردند.