پرداخت ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت توسط صندوق بیمه خسارت بدنی

مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی گفت: این صندوق از سال ۹۵ تاکنون ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به حادثه‌دیدگان پرداخت کرده است.

به گزارش فراسو، مهدی قمصریان در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون دستگاه موتورسیکلت معادل ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های روان در کشور، بیمه نامه شخص ثالث ندارند، گفت: همچنین از مجموع ۳۸ میلیون وسیله نقلیه شامل موتور و ماشین در کشور ۳۴ درصد این وسایل نقلیه اعم از موتور و ماشین بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند.

وی همچنین در مورد سازوکار پرداخت خسارت توسط صندوق خسارت بدنی گفت: در مواردی که مقصر حادثه بیمه نداشته باشد، خسارت‌های جانی شامل دیات، یعنی انواع دیه اعم از دیه کامل و یا دیه نقص عضو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌پردازیم و بعد از آن از مقصر حادثه به انحاء مختلف بازیافت می‌کنیم.

* حبس زدایی از ۵۷ هزار راننده مقصر توسط صندوق

قمصریان در مورد سابقه صندوق خسارت بدنی گفت: این صندوق از سال ۱۳۴۷ راه‌اندازی شد، اما سقف تعهدات آن کم بود، اما از ۲۳ دیماه سال ۱۳۹۵ که بیمه شخص ثالث اجباری شد، صندوق تامین خسارت بدنی هم سقف تامین خسارت ندارد، از آن زمان تاکنون ۱۷ هزار و  ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌ایم. همچنین باعث حبس‌زدایی ۵۷ هزار نفر راننده مقصر شده‌ایم که اگر این صندوق نبود، این تعداد افراد باید در زندان باقی می‌ماندند.

* با شروع اولین ماه حرام نرخ دیه افزایش می‌یابد

مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی با بیان این که از روز شنبه با شروع ماه رجب، اولین ماه حرام سال، نرخ دیه کامل به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد، بنابراین به رانندگان موتور و ماشین توصیه می‌کنیم، بیمه نامه شخص ثالث خریداری کنند تا در صورت تصادف دچار مشکل نشوند.

* ۱۰ میلیون موتور و ۳۰ هزار تاکسی بیمه ندارند

به گفته قمصریان بیش از ۱۰ میلیون موتورسوار و ۳۰ هزار تاکسی و تعداد زیادی خودروی سواری در کشور تردد می کنند،‌در حالی که بیمه شخص ثالث ندارند، در این فرصت نسبت به تهیه بیمه‌نامه اقدام کنند. چون اگر خدای ناکرده دچار تصادفی شوند، با فرا رسیدن ماه حرام نرخ دیه هم افزایش می‌یابد و بعداً گرفتار می‌شوند.

وی اضافه کرد: اینکه عده‌ای از رانندگان بهانه می‌آورند، از نظر مالی در مضیقه هستند و تهیه بیمه نامه شخص ثالث را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پشت گوش می‌اندازند، پذیرفته نیست، چون شرکت‌های بیمه‌ای صد نوع تسهیلات در نظر می‌گیرند، از جمله فروش اقساطی بیمه‌نامه و یا تفاهم‌نامه‌ای که بانک مرکزی و یکی از بانک‌ها منعقد کرده که اعتبار برای خرید بیمه‌نامه در نظر گرفته می‌شود که بیمه‌نامه خریداری می‌شود و سپس اقساط این اعتبار توسط فرد به بانک مربوطه پرداخت می‌شود.

قمصریان گفت: بسیاری از موتورسواران هزینه‌های زیادی انجام می‌دهند، اما برای خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام نمی‌کنند، در حالی‌که بیمه نامه شخص ثالث اجباری است.

* صدور کارت سوخت و شارژ سهمیه ماهانه به شرط بیمه ثالث

به گفته وی، طبق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، خودروهایی که گازوئیل‌سوز هستند، ستاد سوخت صدور کارت سوخت و شارژ سهمیه ماهانه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شرط داشتن بیمه‌نامه ثالث انجام می‌دهد. در مورد موتور سیکلت هم همین‌طور است. نصب پلاک، تعویض پلاک و ترخیص موتور از پارکنیگ و انتقال پلاک همه به شرط داشتن بیمه نامه شخص ثالث است. با این وجود در حال حاضر ۱۰ میلیون موتورسوار در کشور بدون بیمه تردد می‌کنند که هم برای خود و هم برای دیگران خطر ایجاد می‌کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی گفت: قرار شد از خرداد ماه امسال خودروهای گازوئیل‌سوز اگر بیمه‌نامه نداشته باشند، کارت سوخت به آنها تعلق نگیرد و در مرحله اول هشدار بیمه برای آنها صادر می‌شود و اگر ظرف یک ماه بیمه‌نامه خرید که مشکل برطرف می‌شود، وگرنه از ماه بعد اخطار بیمه و پس از آن قطع سهمیه کارت سوخت انجام می‌شود و در فاز دوم قرار است، برای تاکسی‌های بنزین‌سوز این مسئله پیگیری شود که اختصاص کارت سوخت  شارژ سهمیه به شرط داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد.

* ۴ میلیون موتور با وجود داشتن کارت سوخت،‌بیمه ثالث ندارند

وی با بیان اینکه حدود ۶ میلیون کارت سوخت موتورسیکلت در کشور وجود دارد، گفت: طبق گفته رئیس کل بیمه مرکزی کمتر از دو میلیون موتورسوار بیمه‌نامه ثالث دارند، یعنی بیش از ۴ میلیون موتورسواری که کارت سوخت دارند، اما بیمه شخص ثالث ندارند و ما به کسانی سهمیه سوخت یارانه‌ای می‌دهیم که ماهانه ۲۵ لیتر و در مجموع ۱۰۰ میلیون لیتر برای این ۴ میلیون نفر اختصاص می‌دهیم، درحالی‌که از قانون شخص ثالث گریزان هستند.

قمصریان اضافه کرد: حدود دو میلیون خودرو هم که کارت سوخت با سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر دارند و در واقع ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت به آنها اختصاص داده می‌شود، در حالی‌که بیمه نامه شخص ثالث ندارند.

* پرداخت مابه التفاوت دیه مرد و زن توسط صندوق خسارت بدنی

به گفته قمصریان؛ بر اساس قانون اصلاحی مجازات اسلامی در سال ۹۲، ذیل ماده ۵۵۱، تبصره‌ای اضافه شد که مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق خسارت بدنی پرداخت می‌شود.

وی گفت: این نقطه افتخار جمهوری اسلامی است که در محاکم قضایی بر اساس شرع حکم داده می‌شود، ولی تفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود، به عنوان مثال در حادثه متروپل ۷ نفر از فوت‌شدگان زن بودند که مابه‌التفاوت دیه آنها توسط صندوق پرداخت شد.

* واریز ۸ درصد بیمه نامه شخص ثالث به صندوق خسارت بدنی

مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث منابع صندوق تامین خسارت بدنی شامل ۸ درصد از بیمه شخص ثالث و  همچنین ۲۰ درصد از جرایم رانندگی باید اختصاص یابد که البته عمده منابع صندوق از همان ۸ درصد تامین می‌شود و ۲۰ درصد سهم جرایم رانندگی به کندی پرداخت می‌شود

قمصریان در مورد نقش صندوق تامین خسارت‌های بدنی در کاهش زندانیان حوادث رانندگی گفت: اگر این صندوق وجود نداشت، بسیاری از رانندگان که بیمه نداشتند، در زندان‌ها می‌ماندند، در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته هم صندوق‌های مشابه وجود دارد، اما در آن کشورها کسی جرأت نمی‌کند، وسیله نقلیه بدون بیمه نامه سوار شود، درحالی‌که در کشور ما ۳۵۰ هزار دستگاه تاکسی وجود دارد، درحالی‌که ۳۰ هزار تاکسی یعنی حدود ۱۰ درصد از آنها بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند و مرتب در شهر تردد می‌کنند. همچنین طبق قانون سپردن به وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه ممنوع است، اما بسیاری از نوگان باربری بیمه‌نامه ندارند.

* صدور معاینه فنی خودرو بدون بیمه شخص ثالث

وی اضافه کرد: صدور معاینه فنی برای خودرو بدون بیمه شخص ثالث ممنوع است، اما این مسئله به خوبی رصد نمی‌شود و برخی از خودروها بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معاینه فنی هم دریافت می‌کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی تأکید کرد: صندوق بیمه خسارت‌های بدنی در مواردی که مقصر تصادفات بیمه نامه نداشته باشد، خسارت‌های دیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در وجه آسیب‌دیده می‌پردازد و سپس از مقصر حادثه دریافت می‌کند.

قمصریان گفت: تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان وصولی از مقصران حادثه داشته‌ایم و از سال ۹۰ صندوق خسارت‌های بدنی به یک نهاد عمومی غیردولتی، مستقل و تابع وزارت اقتصاد تبدیل شده است که بیمه مرکزی هم یکی از اعضای مجمع این صندوق به‌شمار می‌رود.