فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
بانک مرکزی اعلام کرد: تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد در اولویت‌های این بانک قرار دارد و در این راستا، تمرکز بر پیاده‌سازی و اجرای سیاست هدایت اعتبار و طراحی ابزارهای مالی جهت تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها قرار گرفته است.
به گزارش فراسو، این بانک در واکنش به سرمقاله روز دوشنبه ۸ آبان ماه روزنامه «شرق» با عنوان «رکود اقتصادی در راه است؟»، اعلام کرد: این رسانه انتقاداتی درخصوص نتایج سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی مطرح کرده است. در این گزارش ضمن اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی دو سال اخیر، نتایج حاصل از آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
این روزنامه در مطلب خود به این نکته اشاره می‌کند که ماهیت اصلی سیاست ارزی و پولی و مالی دولت برای حفظ قیمت دلار و کنترل تورم، سرکوب شدید مالی و ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی، کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز و فشار مالیاتی بی‌مبنای دو سال اخیر بوده است که در نتیجه آن نه تنها در هدف کنترل یا دست‌کم کنترل رشد تورم موفق نبوده‌اند بلکه به شکل‌گیری رکودی نگران‌کننده و پیش‌رونده در اقتصاد منجر شده است.
در ادامه نویسنده مطلب به ذکر عواملی پرداخته‌است که از نظر ایشان باعث تشدید وضعیت رکودی می‌شود: تلاش دولت برای تأمین کسر بودجه دست‌کم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری، تداوم نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی در حوزه‌های ساختمان، فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس، کاهش پیاپی قیمت خودرو، کاهش نسبی قیمت مسکن در تهران و کلانشهرها همراه با کاهش معاملات و دپوی میلیون‌ها تن محصولات در زنجیره فولاد از گندله تا مقاطع فولادی همراه با کاهش سفارش برای ماه‌های آینده.
۱- بررسی وضعیت تولید و بیکاری در دو سال اول دولت سیزدهم
مهم‌ترین شاخص ارزیابی اقتصادی کشور (از حیث رکود و رونق)، بررسی وضعیت تولید و نرخ بیکاری آن است. به طور معمول، زمانی اقتصاد وارد رکود شده است که نرخ رشد اقتصادی روندی نزولی و یا منفی داشته و در طرف مقابل روند نرخ بیکاری صعودی باشد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، نه تنها روند تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره استقرار دولت سیزدهم (فصل سوم سال ۱۴۰۰ الی فصل اول سال ۱۴۰۲)، نزولی نبوده است بلکه طی دوره فصل اول سال ۱۴۰۱ تا فصل اول سال ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مثبت و افزایشی بوده است (نمودار ۱). علاوه بر این، در دو فصل اخیر نرخ بیکاری روندی کاهشی داشته و نرخ بیکاری فصل دوم سال جاری، کمترین نرخ بیکاری تحقق یافته طی ۱۸ سال گذشته بوده است (نمودار ۲)؛ لذا برخلاف ادعای نویسنده، تحولات تولید و اشتغال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار دارد.
۲- بررسی سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی
نویسنده مطلب سه ویژگی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی را به این صورت برشمرده‌اند: سرکوب شدید مالی، ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی و کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز. در پاسخ به ادعای سرکوب شدید مالی، باید به این نکته اشاره کرد که دولت و بانک مرکزی در واکنش به تکانه‌های اقتصادی، بسته سیاستی شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های متوازن به منظور تثبیت اقتصادی را طراحی و عملیاتی کرده است که کاهش نرخ رشد نقدینگی و مهار انتظارات تورمی را به همراه داشته است. در نتیجه این تحولات، بازارهای دارایی ازجمله سکه، ارز، مسکن و خودرو از ثبات مناسبی در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری برخوردار بوده و در کنار آن نرخ‌های سود اقتصاد روندی افزایشی داشته است که در نتیجه آن، دارایی‌های با بازدهی ثابت نظیر سپرده بانکی، اوراق دولتی و سایر ابزارهای با درآمد ثابت از استقبال مناسبی از سوی سرمایه‌گذاران برخوردار شده‌اند.
در همین ارتباط، نسبت پول به نقدینگی در پایان مهرماه سال جاری به ۲۴.۳ درصد رسیده است که حاکی از جذاب‌شدن سپرده‌گذاری نزد شبکه بانکی است. مجموعه این تحولات، برخلاف نظر نویسنده، مبین سرکوب شدید مالی در اقتصاد کشور نیست.
در پاسخ به ادعای دوم نویسنده درخصوص ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی، لازم به ذکر است که تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد در زمره اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارد و در این راستا، تمرکز بانک مرکزی بر پیاده‌سازی و اجرای سیاست هدایت اعتبار و طراحی ابزارهای مالی (مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ) جهت تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها قرار گرفته است. این امر سبب شده است تا علی‌رغم کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی، کماکان تأمین مالی بنگاه‌ها بدون ایجاد محدودیت و تنگنا، انجام شود که عملکرد شبکه بانکی در این زمینه مؤید آن است؛ بر اساس آمار و اطلاعات موجود، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۲۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ برابر ۶۴.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد به منظور رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، بخش عمده تسهیلات اعطایی در جهت تأمین نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت آن‌ها تخصیص یافته است.
در پاسخ به ادعای سوم نویسنده درخصوص کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز، لازم است اقدامات بانک مرکزی و تحولات تراز تجاری کشور مورد اشاره قرار گیرد. بانک مرکزی به منظور پایش، تخصیص و تأمین بهینه نیازهای واقعی ارز، در کنار سامانه نیما، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی کرده است که نرخ ارز و تمامی تراکنش‌های ارزی رسمی کشور از طریق این سامانه و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا انجام می‌شود. در این سازوکار، مأموریت بانک مرکزی مدیریت نرخ ارز و تسهیل فرایند تأمین ارز بر اساس اولویت‌های اصلی کشور است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی از طریق مدیریت هوشمند و فعالانه در بازار، تحولات ارزی را رصد و متناسب با آن اقدامات خود را اجرا می‌کند و این اقدامات نه‌تنها تحدید بازار را به همراه نداشته است بلکه باعث شده است تا نیازهای ارزی بیشتری تأمین شوند؛ بررسی تراز تجاری کشور (بر اساس آمارهای گمرک) نشان می‌دهد که ارزش واردات گمرکی در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ معادل با ۳۶.۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۲.۰ میلیارد دلار)، رشد ۱۲.۶ درصدی را داشته و همچنین ارزش واردات گمرکی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشد ۱۸.۵ درصدی داشته است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هدف غایی و نهایی بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم است و در این مسیر با تعیین هدف برای نرخ رشد نقدینگی در کنار اجرای سیاست هدایت اعتبار، تلاش شده است تا ضمن تأمین نیازهای بخش مولد اقتصاد، از ایجاد نقدینگی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد اجتناب و به تبع آن از نرخ‌های بالاتر تورم اجتناب شود. بدیهی است به دلیل وقفه موجود میان زمان اجرای سیاست‌های پولی و زمان اثرگذاری بر نرخ تورم، آثار و پیامدهای سیاست هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی به تدریج و طی ماه‌های آتی مشاهده خواهد شد.