اولین نشست تخصصی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با عنوان «جایگاه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، فرصتها و چالشها» با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابطعمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از این نشست واکاوی جایگاه شورای عالی در ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بود که با حضور «محمد موسویخطاط» پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، درباره مبانی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، چرایی تصویب و مفاد آن مباحثی به اختصار مطرح شد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی در سیاستهای اجتماعی مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، هدفمندکردن یارانهها و پایداری منابع صندوقهای تأمین اجتماعی طی ۱۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این قانون شامل سه فصل اصلی است که به اصول، چارچوب و ارکان نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی میپردازد.
در فصل اول که به بحث در خصوص اهداف، قلمرو و وظایف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته میشود، هدف اصلی توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر مخاطرات و رویدادهای مختلف (۱۳ مورد) عنوان گردید و برای اولین بار سه حوزه بیمهای، حمایتی و توانبخشی و امدادی بهعنوان سه قلمروی اصلی نظام جامع طبقهبندی میشود.
در فصل دوم به بررسی اصول و سیاست های کلی نظام متشکل از سیاستهای ساختاری، مالی، اقتصادی و اجرایی میپردازد و نهایتاً در فصل سوم به موضوع تشکیلات نظام جامع اختصاص دارد که از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت رفاه به عنوان دو رکن این نظام تعیین میشود.
در جمعبندی نشست مذکور نیز توجه به آنچه که قانونگذار در مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون احکام دائمی کشور ترسیم کرده است، تولیت نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تقسیم شده و فاقد اختیارات لازم برای پاسخگویی است، عنوان شد اما به جرأت میتوان گفت، نزدیکترین نهادی که دارای ظرفیت و قدرت بالقوه برای تولیگری و تنظیمگری در عرصه سیاستگذاریهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که با حمایت وزارت رفاه، دستگاههای عضو و فعالیت مستمر و منظم دبیرخانه، قابلیت تقویت و بالفعلشدن را خواهد داشت.