امروز دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

تقویت فرهنگ گفت‌وگوی کارگر و کارفرما بستر توسعه است

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه داخلی علاوه بر رفع شبهات اساسنامه‌های یکسان و اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، ایجاد انسجام کلی و عملیاتی با دستگاه‌ها و واحدهای مختلف می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌های حوزه کارگری و کارفرمایی را حل کند.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر به شیراز در گفت‌وگو با «خبر جنوب» با اشاره به این‌که فضای شبه‌تقابلی که به مرور و در طی سالیان بین کارگران و کارفرمایان در اذهان شکل گرفته در حال افول است، تأکید کرد که اهداف بلند دولت مردمی به عنوان ضلع سوم اصل سه‌جانبه‌گرایی در توسعه کشور، تحقیقاً در انتفاع کارگران و کارفرمایان است و تولید، نقطه اشتراک این مثلث است.

به باور «سیدفخرالدین نژادموسوی» فضا باید به‌گونه‌ای باشد که تقابل یا شبه‌تقابل کارگر و کارفرما هر چه بیشتر حذف گردد و این مفهوم که بدون یکدیگر معنا و مفهوم ندارند را در عمل به ظهور برسانند.

از دیدگاه مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطالبه هر دو گروه باید به سمت تولید بهینه هدایت شود و در صورت تحقق این مسئله، خواست دولت، کارگر و کارفرما محقق و توسعه اقتصادی اجتماع‌محور شکل جامع‌تری به خود می‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت قریب به ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی زیرمجموعه وزارت کار، یادآور شد که ساماندهی امور و برنامه‌ریزی برای این تعداد از کارگران و کارفرمایان منجر به شکل‌گیری یک انقلاب بزرگ در تولید کشور خواهد شد. با این حال اما از دیدگاه این مسئول، نوع ساختارها، مدل‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که حاصل سالیان گذشته است از یک طرف، و برداشت ناصواب از عنوان تشکل‌های صنفی یاد شده، مسائل و مشکلاتی برای کارفرمایان، کارگران و تولید ایجاد کرده که به دلیل عادات عرفی به این عوامل، حل و فصل آن‌ها بدون توجه به بررسی اصولی و علمی و حصول نقطه مشترک بر مفهوم کارگر، کارفرما و تشکل‌های مرتبط با آن‌ها سخت شده است.

به عقیده او یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در همین حوزه وجود دارد، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌هاست. در واقع هر دستگاهی و بعضاً در بخش‌های مختلف یک دستگاه، یا انسجام عملیاتی دیده نمی‌شود و یا کمتر شاهد آن هستیم به‌گونه‌ای که هر واحد مسیر خود را طی می‌کند و ارتباط و تعامل کارشناسی در راستای حل مسائل کارفرما از طریق تشکل ذی‌ربط کمرنگ است و کارفرمایان مجبور هستند برای رفع موانع تولید بنگاه خود به صورت منفصل از هم بیش از استانداردهای جهانی انرژی و زمان صرف کنند.

نژادموسوی معتقد است تعامل و گفت‌وگو، حلقه مفقوده این داستان است و ترسیم راهبرد ارتقای کیفیت می‌تواند نسخه نجات‌بخش این حوزه باشد. از دیدگاه وی تشکل‌ها و دولت در فضای داخلی و بین‌المللی می‌توانند نقش اشتراکی ویژه‌ای رقم بزنند. در فضای داخلی به دلیل مشکلاتی که در اساسنامه ها و آیین‌های مرتبط با تشکیل و فعالیت تشکل‌ها وجود دارد شاهد بروز مسائلی می‌باشیم که البته با کمک مدیران و نمایندگان تشکل‌ها در حال بازنگری و اصلاح این مستندات هستیم.

این مسئول تأکید کرد که در حوزه داخلی علاوه بر رفع شبهات اساسنامه‌های یکسان و اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، ایجاد انسجام کلی و عملیاتی با دستگاه‌ها و واحدهای مختلف می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌های حوزه کارگری و کارفرمایی را حل کند. در واقع ایجاد فضایی برای نقش‌آفرینی این فعالان در سطوح بالاتر و عرصه‌های بین‌المللی، نکته‌ای است که باید بیش از هر چیز بر آن تمرکز کنیم و اعتقاد داریم مسائل تشکل‌ها و اعضای آن‌ها با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سایر دستگاه‌ها بهتر و راحت‌تر حل‌ و فصل می‌شوند.

نژادموسوی گفت: که با وجود بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری و دو هزار و ۸۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور که در صورت رفع برخی موانع، همه ساله حدود ۵۰۰ تشکل به آن‌ها اضافه می‌شود، نمایندگان کارگران در هیچ اتحادیه بین‌المللی عضویت ندارند، انسجام مفهومی و عملیاتی دقیق و مستمری بین تشکل‌های سه‌گانه کارگری شکل نگرفته است، تشکل‌های کارفرمایی در هیچ یک از شوراهای عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور (غیر از شوراهای عالی کار و تأمین اجتماعی) عضو نیستند، کانون عالی کارفرمایی نیز برای توسعه فعالیت خود در عرصه داخلی و بین‌المللی بیش از پیش نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات نوین و مشترک با دو ضلع دیگر مفهوم سه‌جانبه‌گرایی می‌باشد.

او اضافه کرد که تلاش خواهد شد تا با هماهنگی بخش‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های مؤثر بر نتایج فعالیت تشکل‌های صنفی که مطابق اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، فصل ششم قانون کار و اصول مترقی قانون اساسی کشور مجوز تأسیس و فعالیت خود را از وزارت کار دریافت می‌کنند، شورای “برنامه ریزی توسعه کیفیت نقش تشکل‌ها” در وزارت کار تشکیل شود تا با جذب نخبگان کارگری و کارفرمایی، اقدامات این پیشرانه‌های تولید به طور ملموس‌تری در سطح بین‌المللی به‌ویژه در تعامل با سایر کشورها از طریق دیپلماسی اقتصادی برای انتقال تجارب و دانش و نیز در ارتباط با سازمان بین‌المللی کار و در داخل کشور از طریق عضویت در شوراهای مؤثر بر روند اقتصادی بخش‌های مختلف بروز یابد.

نژادموسوی با تأکید بر بسترسازی و تسهیل‌گری عادلانه و منصفانه در تشکیل و فعالیت تشکل‌ها در فضای داخلی که بر وجه نظارت عالیه حاکمیت نیز دلالت دارد، ضمن توصیه صمیمانه به کارفرمایان برای توجه ویژه به معیشت کارگران خدوم به عنوان یکی از مهمترین ارکان تولید و توسعه به خصوص در شرایط اقتصادی کنونی، بر ارتقای خواست و تلاش تشکل‌های کارگری از سطح حقوق دستمزد به مسائلی همچون رفع موانع تولید و کمک به ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات از طریق انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در عرصه‌های اقتصادی به عنوان مصداق دوجانبه‌گرایی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از تنش‌های کارگری و کارفرمایی، استفاده از ظرفیت سازش‌های درون کارگاهی، طراحی و اجرای برنامه‌های رفاهی و ورزشی کارگران، تحقق عملیاتی آموزش‌های جوار کارگاهی و امثال این موارد توسط تشکل‌های ذی‌ربط گریز زد و توضیح داد که یکی از مصادیق توسعه کشور آن است که کارگر و کارفرما بتوانند با هم گفت‌وگو کنند و در قالب تفاهم‌های دوجانبه مشکلات بنگاه اقتصادی را رفع کنند و رقابت‌پذیری تولیدات خود را افزایش دهند.

ارتقای فن مذاکره و شکل‌گیری گفت‌وگو، نه تنها فضای شبه‌تقابل بین کارگران و کارفرمایان را حذف خواهد کرد بلکه به گفته نژادموسوی، موضوع تولید نیز علیرغم تهدیدها و مشکلات موجود حل خواهد شد.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اجرای دوره‌های آموزشی ویژه تشکل‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برگزاری انتخابات الکترونیکی، تداوم و گسترش کمک به نهادهای مدنی و اقدامات ترویجی و فرهنگی برای توسعه کمی تشکل‌ها را از برنامه‌های معاونت روابط کار دانست و ابراز امیدواری کرد تا در بودجه سال ۱۴۰۲ برای این موارد اعتبارات مناسبی منظور و تخصیص یابد.

نژادموسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در بسط و گسترش فرهنگ غنی گفت‌وگوهای علمی و نخبگانی، به رتبه بسیار انرژی‌بخش و امید‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در برخی از شاخص‌های مهم و کلیدی در عرصه بین‌الملل اشاره نمود و تأکید کرد که هماهنگی و تعامل کارشناسانه، فنی و در لحظه بر مسائل جاری کارگران و کارفرمایان که در مسیر تولید و توسعه با آن مواجه می‌شوند اصل مهمی است که اگر بر آن‌ها تمرکز شود، نه تنها مشکلات حل می‌گردند بلکه در شاخص‌های گفت‌وگو محورِ توسعه نیز در سطح بین‌المللی جایگاه مناسب‌تری را به خود اختصاص خواهیم داد.

او با تقدیر از مدیران عضو شورای هماهنگی در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و کارکنان حوزه روابط کار ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان‌ها که به طور مشترک، تلاش خود را برای برگزاری دوره آموزشی کارکنان معاونت روابط کار صرف نمودند، ابراز امیدواری کرد این‌گونه اقدامات در سطوح استانی نیز مورد توجه مدیران قرار گیرد و با دستیابی به راه‌حل‌های مشترک مسائل مرتبط با تولید در بخش‌های مختلف، به مفهوم دو و سه‌جانبه‌گرایی و اثربخشی آن نگاه ویژه‌تری نمایند تا بیش از پیش، شاهد اثراث وصف‌ناپذیر بخش خصوصی به ویژه نهادهای مدنی صنفی غیرسیاسی به عنوان نقطه کانونی اعضای تشکل‌ها در توسعه کشور باشیم.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/NGVNcA