امروز سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹
وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد پاسخ گزارش “راز شکست مقررات زدایی”دنیای اقتصاد را داد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلب مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد تحت عنوان “راز شکست مقررات زدایی” طی اطلاعیه ای تأکید کرد، کلیه تصمیمات مربوط به حذف قوانین و مقررات زائد کسب و کار بر مبنای “مشورت با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف مختلف” و نه از سوی مراجع صادر کننده مجوز، بلکه توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» اتخاذ می شود.

به گزارش فراسو به نقل از شادا،  متن کامل این اطلاعیه که در واکنش به یادداشتی از “موسی غنی نژاد” با عنوان “راز شکست مقررات زدایی” در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ پنج مهر ماه جاری از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد صادر شده، بدین شرح است:

در نقد موضوع مقررات زدایی، به نقل از “موسی غنی نژاد” عنوان شده “مشکل اصلی در جایی نهفته است که دستگاه‌ها و افرادی که خودشان مقررات را وضع کرده‌اند، قرار است این مقررات را حذف کنند، بنابراین در اینجا یک تعارض منافع وجود دارد. از این رو احصای مجوزهای زائد باید از کسانی پرسیده شود (فعالان کسب‌و‌کار) که با این مجوزها سر و کار دارند، نه اینکه از خود متولیان خواسته شود مقررات اضافی را حذف کنند.”

در این ارتباط لازم به ذکر است، هر چند در مقررات مربوط، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند تا هر متقاضی مجوز کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند، اما باید توجه داشت تسهیل شرایط صدور مجوزها از سوی مراجع مذکور در تعامل با نهادی صورت می گیرد که بدین منظور تعیین شده است. براساس حکم قانون و آنچه که مطابق این حکم هم اکنون انجام می شود، سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، نه توسط مراجع صادر کننده مجوز بلکه توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و اعلام می شود. علاوه بر تعیین سقف زمانی مجوزها، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار است که تکلیف دارد حسب اعلام مراجع صدور مجوز و یا در صورت عدم اعلام مراجع راسا” و با توجه به نظر تشکل ها و اتحادیه ها و به طور اعم جامعه مدنی کشور، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

در ادامه به نقل از ایشان عنوان شده ” از سال ۱۳۹۳ تاکنون مسئولان مشغول احصای مقررات زائد هستند و هنوز این کار تمام نشده است. در حالی که قرار بود در ۶ ماه این کار انجام شود. اما چرا انجام نشد؟ در آن زمان به همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها فراخوان دادند که شما مجموعه مقررات زائدی را که در دستگاه‌تان وجود دارد احصا کنید و بعد کمیته‌ای تشکیل دادند که در آنجا این مقررات حذف شود. از همان زمان ما گفتیم این راهش نیست. شما نمی‌توانید از آن بوروکراتی که در دستگاه اجرایی نانش را از آن مجوزها و مقررات می‌خورد و قدرتش ناشی از آن مجوزها است، بخواهید این مجوزها و مقررات زائد را حذف کند. مشخص است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.”

در این ارتباط نیز مطابق نص صریح احکام قانونی مرتبط با مقررات زدایی نکته قابل توجه این است که، احصای مقررات زائد نه تنها در مقررات مربوط به بیانی که ذکر شده تکلیف نیست، بلکه زمان ۶ ماهه نیز مورد حکم قرار نگرفته است. باید توجه داشت دستگاه های اجرایی  و هیات مقررات زدایی در این باب مکلف به احصای مجوزها و شرایط و فرایندهای آن و درج آن در پایگاه مجوزهای کسب و کار بوده اند که اینک بخش اعظمی از این موضوع به سرانجام رسیده است. اضافه می شود در هر صورت شناخت مقررات مزاحم و مخل صدور مجوزها به جهت شناخت و احاطه دستگاه ها در وهله اول بر عهده همان مراجع و در مرحله بعد بر عهده کسب و کارها و تشکل های مرتبط است که هم اکنون هیات مقررات زدایی عمده تصمیمات خود را براساس نظر ذینفعان موضوع  از جمله اتاق ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکل های ذیربط اتخاذ می نماید.

در ادامه این اقتصاددان جدیت در مقررات‌زدایی را منوط به تعطیل کردن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات به جهت مقررات گذاری دانسته و قیمت‌گذاری کالاها و تعیین نرخ دستوری نرخ بهره و نرخ ارز را آسیب های این موضوع قلمداد کرده است که بی شک این موارد که با بحث اقتصاد آزاد و رقابتی کردن بازارها مرتبط است، با توصیفی که از مقررات زدایی در قوانین مرتبط ذکر شده چندان تناسبی ندارد و لازم است از ابعاد دیگری که به چگونگی مداخله دولت در اقتصاد مرتبط است، به آن پرداخته شود.

 در ادامه این اقتصاددان درباره مسیر درست مقررات‌زدایی، علاوه بر عدم تعیین نرخ دستوری و انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار و سرکوب‌گر بازار، در باب مقررات‌زدایی و آزاد کردن و برداشتن مجوزهای زائد، بر تعامل با بخش خصوصی تاکید کرده که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. در خصوص تعامل با بخش خصوصی برای برداشتن قواعد و مجوزهای زائد و غیر ضروری قابل ذکر است علاوه بر عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران در ترکیب هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، این هیأت همواره در تعامل نزدیک با فعالان اقتصادی بوده و اصلاح قوانین و مقررات محدود کننده صدور مجوزهای کسب و کار را  با همکاری آنان پیش می برد. به طوری که درخواست‌های ارسالی از سوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و همچنین انجمن ها و تشکل های حرفه ای و تخصصی برای رفع موانع دست و پاگیر فعالان اقتصادی در هیأت مقررات زدایی منجر به صدور مصوبه لازم الاجرا شده است که از آن جمله می‌توان توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای واحدهای گلخانه ای و دام و طیور و آبزیان و اصلاح رویه های مخل حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برشمرد.

در پایان شایان توجه  است همانگونه  که از منظر تحلیلگران در سطح کلان ذکر شده است، بخش عمده ای از معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «‌عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی»‌ برمی‌گردد که در این راستا و به منظور رفع معضلات مذکور و در راستای مدیریت یکپارچـه و هماهنـگ صدور مجـوزها، در سالهای اخیر درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان پنجره واحد دریافت درخواست مجوز و پایش نظام مجوزدهی کشور ایجاد شده و در راستای شناسایی مجوزهای کسب‌وکار به کلیه مراجع صدور مجوز این امکان داده شده است تا مطابق قانون اطلاعات کامل مربوط به مجوزهای کسب و کار را به صورت الکترونیکی در این درگاه بارگذاری کنند که تاکنون از مجموع مراجع صدور مجوزهای کسب و کار، ۲۹ دستگاه اصلی و ۱۳۲ دستگاه فرعی، ۱۱۵۸ مجوز بر روی درگاه مجوزهای کسب و کار بارگذاری نموده‌اند که اطلاعات بخش اعظمی از این مجوزها هم اکنون تکمیل و در دسترس عموم قرار دارد.

البته علاوه بر دو معضل عدم شفافیت در صدور مجوز و ‌عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی، باید به معضل تورم قوانین و مقررات در کشور نیز اشاره نمود و همچنان نیز دستگاه‌های اجرایی مختلف عمدتا بنا به مقتضیات و ضرورت ها در حوزه عمل خود نسبت به وضع مقررات اقدام می نمایند که شناسایی این مقررات جدید و راه‌های کاهش و کنترل آن مستلزم ایجاد ظرفیت‌های قانونی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه است که تلاش می شود با اتخاذ تدابیر لازم این مشکل نیز کنترل و جهت دهی شود.

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/p1WQEE