توسعه بخش صنعت و معدن با تکیه بر توان داخلی

وابستگی بالا عمده صنایع کشور در دوران پیش از انقلاب اسلامی در حوزه‌های فناوری، ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه بگونه ای بود که تاخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات به کشور موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی را در برداشت، اما عمر چهل ساله جمهوری اسلامی تحولی شگفت را در بخش صنعت و معدن رقم زد.

به گزارش فراسو، شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن وتجارت در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آورده است، توسعه بخش صنعت و معدن کشور در دوره زمانی ۴۰ ساله پیش از انقلاب (۱۳۵۷) و مقایسه آن با پارسال (۱۳۹۶) نشان دهنده دستاوردهای این بخش است.

** رشد هشت برابر ارزش افزوده

سال ۱۳۵۷ عمده محصولات صنعتی کشور شامل خودروی سواری و تجاری (با ظرفیت ۱۶۰ هزار دستگاه)، لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون (به ترتیب با ظرفیت‌های معادل ۶۰۰ هزار، ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار دستگاه)، محصولات پتروشیمی (با ظرفیت سه میلیون تن)، زنجیره فولاد متشکل از تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد (با ظرفیت ۲٫۴ میلیون تن)، فولاد خام و محصولات فولادی (با ظرفیت ۱٫۷ میلیون تن) بود.

همچنین در آن دوران دارو (با ظرفیت ۲۷٫۳ میلیارد عدد)، پودر شوینده (با ظرفیت ۲۸۸ هزار تن)، انواع کاغذ (با ظرفیت ۱۳۴ هزار تن)، تایر خودرو (با ظرفیت ۶۰ هزار تن)، نئوپان و MDF (با ظرفیت ۱۶۵ هزار متر مکعب)، سیمان (با ظرفیت ۷٫۱ میلیون تن)، آلومینیوم (با ظرفیت ۴۵ هزار تن)، کاشی و سرامیک (با ظرفیت ۱۲ میلیون مترمربع) و شیشه جام (با ظرفیت ۱۶۰ هزار تن) بود.

براساس این گزارش محصولات یاد شده با متوسط ضریب بهره‌برداری ۷۴ درصدی، توسط ۸۵۴ واحد صنعتی فعال در سطح کشور، تولید داشتند.

نتیجه این فعالیت‌های صنعتی خلق ارزش افزوده‌ای معادل ۱۰۲ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) بود. این در حالی‌است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود جنگ هشت ساله تحمیلی و تحریم‌های گسترده کشورهای اروپایی و آمریکا علیه کشور، در طول این‌ سال‌ها ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) هشت برابر شده است.

همچنین بر پایه این گزارش سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور نیز بیش از ۲ برابر (از هشت درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۶٫۷ درصد در سال ۱۳۹۶) رسید.

** اقدامات توسعه ای و ظرفیت سازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

ارتقای جایگاه بخش صنعت و معدن مرهون برخی اقدامات توسعه‌ای و ظرفیت‌‌سازی‌ هایی است که در طول این سال‌ها محقق شد.

توسعه شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از جمله اقدام های توسعه ای است است که انجام شده و در سال ۱۳۵۷ تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی که برخوردار از آب، برق، گاز و تلفن بوده‌اند، تعداد ۲ شهرک بود که در سال ۱۳۹۶ به ۵۹۲ شهرک افزایش یافت.

همچنین از دیگر اقدامات ظرفیت سازی، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در چارچوب ارتقای جایگاه نوآوری و فناوری در بخش صنعت و معدن است بگونه ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور توسعه کیفی و عمق بخشی به توان فناوری واحدها، مشوقهایی در زمینه طراحی به مرحله اجرا گذاشته شد که از آن جمله می‌توان به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، مراکز پژوهشی، واحدهای خدمات مهندسی و اعطای مشوق های لازم برای رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد.

اصلی‌ترین پیش‌نیاز توسعه صنایع معدنی تقویت بخش معدن است به گونه ای که در مدت چهل سال پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد معادن کشور ۸٫۶ برابر و ظرفیت استخراج معادن نیز ۲۲ برابر نسبت به پیش از آن شده است.

علاوه براین سهم معادن فعال از مجموع معادن نیز از ۱۶٫۵ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵۸٫۴ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت.
ایران از مزیت بالایی در خصوص صنایع انرژی‌بر برخوردار است، بنابراین در این سال ها توسعه صنایع معدنی در قالب بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بخش معدن در کشور انجام شده است.

بنابراین با توجه به جایگاه ممتاز این صنایع همچون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و کانی غیرفلزی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات مهمی در خصوص این صنایع به وقوع پیوست.

مهم‌ترین تحولات در حوزه معادن افزایش ۳۳ برابری تولید محصولات پتروشیمی (از ۱٫۶ میلیون تن به ۵۳٫۶ میلیون تن)، افزایش ظرفیت تولید زنجیره فولاد کشور از ۲٫۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۰۰ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶ است.

همچنین تولید فولاد خام کشور از ۴۰۰ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۰٫۸ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که این امر گویای رشد ۵۶ برابری تولید این فلز راهبردی است.

تولید محصولات فولادی نیز ۲۸ برابر شده و از ۷۰۰ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به ۱۸٫۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ رسیده که این تحولات موجب کسب جایگاه دهم ایران در تولید فولاد جهان شده است.

علاوه بر آن در این دوران تولید شمش آلومنیوم ۱۰ برابر رشد داشت آنگونه که تولید آن از ۲۵٫۱ هزار تن به ۳۵۱ هزار تن رسید.

تمام ظرفیت‌سازی در حوزه ایجاد کارخانه های تولید کنسانتره و کاتد مس پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و اکنون ظرفیت ۱٫۶ میلیون تنی در کشور فعال است.

سال ۱۳۵۷ ظرفیت تولید سیمان هفت هزار و ۱۵۰ تن بود که این رقم اکنون ۱۴ برابر رشد یافته و به ۵۴ هزار و ۸۰۰ تن در سال ۱۳۹۶ رسید و نیز ظرفیت تولید کاشی و سرامیک هم ۵۰ برابر ارتقا یافته و ۳۳ برابر تولید آن ظرفیت سازی در صنایع ساخت محور داشته ایم.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صنایع ساخت محور از جمله خودرو، تایر و لوازم خانگی ظرفیت سازی انجام شده بگونه ای که ظرفیت تولید خودرو با ۱۳ درصد رشد، پارسال به ۲٫۲ میلیون دستگاه رسید و همچنین سال گذشته ۴۵۴ هزار تن تایر تولید شد.

ظرفیت تولید یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی به ترتیب ۱۰، ۶۰ و ۷۴ برابر ظرفیت از دیگر دستاوردهای انقلاب است.

چهار دهه گذشته ارزش افزوده صنعت ماشین آلات و تجهیزات ۱۲ برابر شده و عملکرد ۲ برابری این رشته فعالیت صنعتی نسبت به متوسط صنعت، نویدبخش توسعه درونزایی در بخش صنعت و بومی سازی خطوط تولید است.

واقعیت اینکه ارتقا جایگاه کشور در صادرات این محصولات نیز منافع کلانی را نسبت به صادرات مواد خام برای کشور به همراه دارد.

** ارتقای صادرات صنعتی و درآمدزایی ارزی بخش صنعت

بر اساس تقسیم‌بندی های بین المللی صادرات صنعتی کشور در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۱۶۳ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۶ به ۳۲٫۲ میلیارد دلار رسید و در واقع ارزش صادرات صنعتی ۱۹۷ برابر شد.

لازم به ذکر است در طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ مجموع صادرات غیرنفتی کشور نیز از ۵۰۰ میلیون دلار به ۴۶٫۹ میلیارد دلار افزایش یافت،در حالی که واردات هم از ۱۰٫۴ میلیارد دلار به ۵۳٫۳ میلیارد دلار افزایش داشت.

بنابراین طی دوره مورد نظر صادرات غیرنفتی کشور ۸۶ برابر و واردات پنج برابر شده است.

نکته قابل توجه در مقایسه صادرات و واردات در دوره ۴۰ سال گذشته نشان می دهد که ارزش واردات بیش از ۲۰ برابر صادرات غیرنفتی بود، در حالی که در سال ۱۳۹۶ واردات به میزان ۱٫۱ برابر صادرات غیرنفتی بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ اقتصاد ایران توانست با عبور از هر مرحله، توسعه خود را با جدیت بیشتر دنبال نماید و هر تهدیدی را به فرصت مبدل سازد.

توسعه فناوری نقطه عطف تحول بخش صنعت و توسعه درونزایی آن محسوب می شود و مقیاس کنونی بخش صنعت و توسعه صنایع پایین دستی که با همت صنعتگران در مدت ۴۰ سال گذشته ایجاد شده، فرصت بی نظیری را برای بخش صنعت فراهم ساخت تا با توسعه فناوری بتواند موتور این بخش را برای توسعه اقتصادی کشور با قدرت بیشتری به حرکت در آورد.

جهت‌گیری برنامه ششم برای ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی با تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی و مجاز ساخت تا دولت در حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و موسسه های پژوهشی فرصت مناسبی را برای زمینه سازی توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیتهای داخلی فراهم سازد.

براساس تهمیداتی که در قالب برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، تمرکز اقدامات در حوزه صنعت و معدن بر تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اولویت‌دهی به سرمایه‌ گذاری ‌های معدنی و صنایع معدنی بسیار ضروری است.

** توصیه برای جهش صنعتی در کشور

بنابراین با توجه به ظرفیت های کنونی ایجاد شده در مدت چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تکمیل حلقه‌های پس از تولید در زنجیره ارزش صنایع با بهره ‌گیری از استارتاپها، ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی با تقویت سازوکار تعامل میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط و ممانعت از انحراف سرمایه به سمت بازارهای ناکارآ برای جهش صنعتی در کشور توصیه می شود.