اشتغال روستایی قلب تپنده قطار توسعه ملی

روستاها از دیرباز به عنوان یکی از پایگاه های اصلی تولید محصولات و قلب تپنده اقتصاد بودند و تقویت پایه های اقتصاد ملی همراه با ایجاد فرصت شغلی برای جوانان روستایی، از مهمترین دستاوردهای توجه به روستاها است.

به گزارش فراسو، یکی از شاخص های بسیار مهمی که امروز در جوامع پیشرفته و به خصوص کشورهای در حال توسعه نمود پیدا کرده، تولید ناخالص داخلی است و عوامل متعددی در ارتقاء این شاخص در هر کشور تاثیرگذار هستند.

اقتصاد در حوزه روستایی در کنار دیگر عوامل موثر در افزایش شاخص های توسعه انسانی، یکی از عوامل مهم در بهبود رونق تولید داخلی و اقتصاد ملی در سایه افزایش شاخص های توسعه نظیر تولید ناخالص داخلی است که مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی در حوزه روستایی را شامل می شود.

باور نادرستی که در بین افکار عمومی جا افتاده این است که اقتصاد روستایی تنها به کشاورزی محدود است، این مقوله برای معرفی فرصت های توسعه روستاها به یک نماد تبدیل شده و باعث می شود تا با یک دید غلط، در نهایت به عملکردی نامطلوب نیز دست یابیم.

تعریف ابعاد اقتصاد روستایی را می توان این گونه بیان کرد که مجموعه ای از تمامی فعالیت های اقتصادی اعم از کشاورزی، معادن، کارخانه ها، صنعت، ساختمان، واحد های صنفی، هتلداری، رستوران و مجموعه فعالیت های دیگری همچون امور آموزشی، بهداشت، دامپزشکی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی است که در داخل محدوده روستاها انجام می شود.

قبل از انقلاب اسلامی، روستاها در بدترین وضعیت ممکن خود از نظر رفاهی و خدماتی همچون بهداشت، آموزش، آب و برق و گاز و چه از نظر اشتغال و فرصت شغلی برای جوانان بودند.

بعد از انقلاب اسلامی و با سیاست های کلان محرومیت زدایی، در دولت های مختلف برنامه ریزی های گوناگون با ارائه شیوه های مختلف باعث شد تا روستاها به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور، جایگاه خود را پیدا کرده و در این مقوله تاثیر بسیار شگرفی داشته باشند.

بر اساس آمار، ایران دارای ۹۷ هزار و ۵۳۸ آبادی است و آمارها نشان می دهد حوزه روستایی و مناطق تحت پوشش عنوان روستایی، فرصتی بسیار مطلوب از نظر موقعیت جغرافیایی، زمین و نیروی انسانی است و باید به صورت بسیار جدی با راهکاری عملی و برنامه های توسعه ای و بلند مدت، از این مهم بهره برد.

به دست آوردن مایحتاج روزمره، یکی از مواردی است که روستائیان برای آن تلاش می کنند و از تمامی ظرفیت ها و منابع در دسترس برای تولید و رونق اقتصاد خانوار بهره می برند.

ساکنان روستاها امروز در جوامع بین المللی و توسعه یافته و حتی در کشورهای در حال توسعه به عنوان مولفه های اصلی موتور محرک اقتصاد ملی به شمار ‌می روند و از این رو جایگاه ویژه ای برای این قشر از جامعه در نظر گرفتند.

براساس آمار موجود در سال ۱۳۵۷ و در اوایل انقلاب اسلامی جمعیت روستایی کشور ۷۰ درصد بود و این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲۷ درصد رسیده است.

با اجرای سیاست های نادرست و برنامه ریزی های بی هدف، همواره معضل ها و مشکلات بسیاری برای اقتصاد و زندگی روستایی به وجود آمده و بعضا در برخی دوره ها، کشورها با اثرات سوء و جبران ناپذیری در حوزه های مختلف، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشت جسم و روان در روستاها و در تمام کشور مواجه شدند.

به باور کارشناسان، پیشرفت در یک جامعه زمانی رخ خواهد داد که تمامی زیرساخت های کشور، در حوزه های شهری و روستایی مولفه های بهبود و ارتقا را داشته باشند و جامعه به صورت همه جانبه توسعه یابد.

ترویج نادرست و بدون برنامه ریزی فرهنگ شهرنشینی و روی آوری به زندگی مدرن، برای دستیابی به رفاه بیشتر و استفاده از خدمات مطلوب تر، به ذات اشکالی ندارد، اما این مقوله باید در جوامع شهری به معنای کامل خود رسیده و رشد و بلوغ پیدا کند و ورود این تفکر به جوامع روستایی، در صورت فقدان تبیین و تشریح مناسب، به یک ناهنجاری اجتماعی با گستره بسیار وسیع تبدیل می شود.

بی توجهی به صنعت، عمران، بهداشت، رفاه و خدمات روستایی، به یقین مهاجرت بخش عمده روستائیان را به شهرها برای دسترسی به زندگی بهتر به همراه خواهد داشت و خالی از سکنه شدن آبادی ها، در اولین نگاه پدیده نازیبا نبوده و در سایه ایجاد مناطق ییلاقی خوش نشین، روستاها را به مقصد ییلاقی و مکانی مناسب برای تفریح و البته ورود شهری ها به روستاها، تبدیل می کند.

بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر استان سمنان، دارای ۸ شهرستان، ۲۰ نقطه شهری، ۱۵ بخش و ۳۱ دهستان با ۵۴۹ آبادی دارای سکنه است.

نرخ بیکاری بهار ۹۷ در استان سمنان ۷٫۱ درصد بود و این استان در رتبه دوم کشور با کمترین نرخ بیکاری قرار دارد.

اما نکته ای که در آمارهای سمنان بسیار خودنمایی می کند، وجود یکهزار و ۶۷۲ آبادی خالی از سکنه در استانی است که تنها یک درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و با توسعه شهرها، ساخت و ساز در حاشیه آن ها و وجود صنایع بزرگ و کارخانه ها در کنار رفاه اجتماعی بهتر، در آینده نمای مبهمی از روستانشینی در استان را نشان می دهد.

بر اساس آمار رسمی موجود، در سال ۱۳۸۵ جمعیت روستاهای سمنان ۱۴۹هزار نفر بود و در سال ۱۳۹۰ جمعیت در این مناطق به ۱۳۹ هزار نفر رسید و در سال ۱۳۹۵ جمعیت در روستاهای استان ۱۴۱ هزار نفر اعلام شده است که با توجه به نرخ رو به رشد جمعیت کشور، ثابت ماندن جمعیت روستایی در این استان، نشان از مهاجرت این قشر به شهرهاست.

حضور ساکنان روستاها در شهر و سکونت در حاشیه آن با حداقل خدمات رفاهی ممکن و البته قرارگرفتن دو فرهنگ متفاوت با دید و روش مختلف در یک جامعه در کنار همدیگر آن هم بدون برنامه ریزی و آموزش های لازم و مورد نیاز، در بلند مدت معضلات زیادی را به همراه خواهد داشت و دیگر خالی شدن روستاها از جمعیت تنها اثر سوء آن نخواهد بود.

بُعد دیگر مهاجرت اهالی روستایی به شهرها، جدا از خالی از سکنه شدن روستاها، کاهش تولید داخلی و همچنین لطمه خوردن اقتصاد ملی، شهر نشینی و فرهنگ های مرتبط با آن را نیز متاثر می سازد و این حقیقت حال باید بر همگان آشکار شود که کم توجهی به بخش های کوچک جامعه به نام روستا، اثرات بزرگی بر بخش های گسترده کشور خواهد داشت.

بر اساس تحقیق کارشناسان این حوزه، راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از نشر فرهنگ نادرست مهاجرت از روستا، وجود دارد.

توسعه و ارتقاء کیفیت زیرساخت های خدماتی، رفاهی، آموزشی و بهداشتی برای روستائیان و ایجاد اشتغال پایدار از طریق راهکارهای مناسب برای این‌ مهم، همراه با پرداخت تسهیلات اشتغال زایی، در نگاه داشتن روستائیان به خصوص جوانان روستایی در آبادی ها و بازگشت اهالی روستایی که به شهرها مهاجرت کردند، راهگشا و تعیین کننده است.

اشتغال روستایی از مشاغل خرد و خانگی زنان روستایی معنا پیدا می کند و در دامپروری و کشاورزی مردان روستا تقویت می شود، اما امروز برای نگاه داشتن روستائیان به خصوص جوانان در روستاها، نیاز است فرصت شغلی پایدار با منبع درآمد بالا در این‌ مناطق راه اندازی و ایجاد شود.

تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری، یکی از سیاست های بسیار‌مطلوب و مدونی است که توسط دولت طی چند سال اخیر برای توسعه همه جانبه کشور و رسیدن به افق های توسعه ۱۴۰۴، آغاز شده و البته استان سمنان نیز در طول اجرای این طرح، به توفیقات بسیار مطلوبی دست یافت.

این مهم نباید فراموش شود که پرداخت تسهیلات برای اشتغال در روستاها باید بررسی، واکاوی و نظارت شود تا به ایجاد فرصت شغلی در خود روستا منجر شود و جوانان روستایی و خانوارها به روستاها بازگردند و تولید در این مناطق با هدف کمک به اقتصاد ملی احیا، تقویت و رشد یابد.

تا کنون یکهزار و ۲۹۳ میلیارد و ۸۹۰‌ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی در استان سمنان پرداخت شده که از این‌ میزان حدود یکهزار و ۲۴۰‌ میلیارد ریال از‌ مرحله اول و دوم اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای توسعه اشتغال روستایی در این استان بوده و نزدیک به ۵۰ میلیارد ریال نیز از اعتبارات طرح های حمایتی است.

تاکنون بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی مستقر در روستاها و مناطق عشایری، از تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری در استان سمنان بهره بردند و این اعداد و ارقام در آینده نشان دهنده رونق و پویایی اشتغال در روستاهای استان خواهد بود و تعداد آبادی های خالی از سکنه با بازگشت روستائیان کاهش پیدا می کند.
دستیابی به موفقیت در سایه سیاست های مطلوب و برنامه ریزی شده پیرامون حوزه توسعه همه جانبه در قالب اجرای این طرح نیز همانند دیگر برنامه ها، مشکلات و کمبودهایی را به همراه دارد.

مسائل اقتصادی، کمبود زیرساخت از جمله آب، راه و خدمات در روستاها، نداشتن تضامین کافی برای متقاضیان، ارزش کم خانه های روستایی برای اعتبار سنجی در تضمین تسهیلات، اثرات تحریم ها و کاهش مواد اولیه، از جمله مشکلاتی است که بر سر راه این حرکت رو به جلو و سازنده قرار دارد و نیاز است با راهکارهای عملی و مدون، ساز و کار رفع این کمبودها اندیشیده شود.

با توجه به آمار و ارقام و خروجی طرح های اجرا شده، در آینده می توان به توسعه این استان از طریق پیشرفت فرصت های شغلی پایدار برای جوانان، ارتقاء شاخص های اجتماعی در سایه تشکیل خانواده و ازدواج جوانان، تحکیم بنیاد خانواده افراد بدون شغل، تقویت صنعت و رونق تولید با راه اندازی واحدها تولیدی و صنعتی در روستاها و شهرهای آن بود.

** پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تسهیل شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان اجرای طرح های اشتغالزایی در استان با نقص جدی مواجه است و نیاز به بازنگری دارد.

عسگری گفت: روستائیان و جوانان روستایی، در زمینه ارائه اعتبار لازم برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی، به دلیل ارزش پائین ملک های روستایی با مشکل مواجه هستند و نیاز است تا برای رونق اشتغال در روستاها و تسریع در روند اجرایی پرداخت تسهیلات به مشاغل خرد و کوچک، ساز و کاری آسان تر در نظر گرفته شود.

وی، مشاغل با خطرپذیری بالا و کارایی، توسعه و ‌پایداری بسیار کم اشتغال را یکی از دلایل اصلی بازپرداخت نشدن تسهیلات اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات با بررسی طرح های اشتغال آفرین، مشاغل خطرپذیر را شناسایی کنند.

معاون استانداری سمنان ابراز داشت: بررسی ها نشان می دهد پرداخت تسهیلات اشتغال زای روستایی ضمن تضمین کارآیی اشتغال و بازپرداخت مطلوب تسهیلات دریافتی، منجر به ایجاد اشتغال پایدار در روستاها شده است.

** پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی سمنان ۱۰۰ درصد تحقق یافت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: امسال با پرداخت یکهزار و ۲۹۰ میلیارد ریال، ۱۰۱ درصد تعهد تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری در استان در دو مرحله پرداخت شد.

اسماعیل غنیان با بیان اینکه در مرحله اول ۹۲۴ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به استان ‌اختصاص یافت، گفت: در مرحله دوم نیز معادل ۳۰ درصد از اعتبار مرحله اول، به این استان ابلاغ شد.

وی با اشاره به این که ایجاد اشتغال روستایی و عشایری پایدار از سیاست های اصلی دولت است، افزود: مرحله سوم پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری نیز با هدف رونق کسب و کار برای روستائیان، به‌ مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال برای پرداخت در قالب طرح های حمایتی اشتغال زایی به نهاد های کمیته امداد، بنیاد شهید و بهزیستی تخصیص یافت.

** تقویت تولید ملی و رشد اشتغال با حمایت از عشایر

مدیرکل امور عشایری سمنان در گفت و گو با ایرنا، گفت: این مجموعه به عنوان متولی اصلی عشایر استان، برای کاهش بیکاری و توجه به ظرفیت های مغفول اشتغالزایی در بین عشایر سمنان، پیگیری و ساماندهی ۱۲۸ طرح اقتصادی عشایری را در دستور کار دارد.

حمیدرضا حسینی افزود: ۹۲ طرح اشتغالزایی ویژه عشایر در ۶ ماه نخست سال ۹۷ در کارگروه امور عشایری شهرستان ها مصوب شد که این طرح ها در کمترین زمان ممکن به بانک های عامل معرفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۹ میلیارد ریال برای اجرای ۹۲ طرح اشتغالزایی در بخش عشایری سمنان اعتبار نیاز است که با پرداخت این تسهیلات می توان گام مهم و اساسی برای کاهش آمار بیکاری در استان برداشت.

مدیرکل امور عشایری سمنان اضافه کرد: با توجه به فقر مراتع، کمبود علوفه و خشکسالی در سال زراعی ۹۶-۹۷ ارائه تسهیلات برای کاهش آمار بیکاری در بخش عشایری استان سمنان اجتناب ناپذیر است.

** ۲۱ طرح اشتغال روستایی و عشایری سمنان بهره برداری شد

معاون‌ هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ منابع استانداری سمنان گفت: ۲۱ طرح جدید از‌ محل اعتبارات تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری با تعهد ۸۴ فرصت شغلی به بهره برداری رسید.

حشمت الله عسکری افزود: طرح هایی که از‌ محل اعتبارات اشتغال زایی روستایی و عشایری تسهیلات گرفته و تعهدات اشتغال خود را عمل نکرده اند، به صورت دقیق، بررسی و واکاوی می شوند تا بتوانیم شاخص های رشد و رونق اشتغال در روستاها را ارتقاء دهیم.

وی ابراز داشت: در خصوص متقاضیانی که به واسطه افزایش قیمت ها با دریافت بخشی از تسهیلات از ادامه روند اجرایی طرح و بهره برداری و ایجاد اشتغال ممانعت کردند، تسهیلات به نرخ رایج سود بانکی روز اعمال شود.

عسکری اظهار داشت: ۴۴۱ طرح متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال روستایی در بانک ها مصوب شده که با پرداخت این تسهیلات یک هزار و ۶۷۰ فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.

معاون استانداری سمنان با بیان اینکه سیاست دولت ایجاد اشتغال پایدار به خصوص برای جوانان روستایی است، گفت: طرح هایی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت ها با مشکل مواجه شده اند، تسهیلات ترمیمی دریافت می کنند.

** چرخ تولید گرفتار کمبود آب و شرایط اقتصادی

مدیر یک واحد تولیدی در بخش صنعت در شهرستان سرخه می گوید: کمبود منابع آبی در دسترسی برای تولید و همچنین به وجود آمدن شرایط اقتصادی ویژه و حساس در کشور، تولید را در واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ با مشکل مواجه کرده است.

رضا علیزاده گفت: اجرای طرح اشتغال زایی روستایی برای حمایت از بخش تولید و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان روستایی، عملکردی مطلوب و راهبردی در زمینه توسعه مناطق کم برخوردار در استان است.

این تولیدکننده افزود: یکی دیگر از مواردی که برای واحد های تولیدی ایجاد مشکل کرده، ناتوانی در بازپرداخت اقساط به دلیل کاهش تولید و فروش در شرایط اقتصادی فعلی است، تمدید بازپرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل، می تواند در بهبود وضعیت فعلی این واحد ها تاثیرگذار باشد.